الصومال.. اتهامات بالفساد تطول 18 مسؤولا حكوميا

نور جيدي / الأناضول

وجه النائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، الخميس، اتهامات بالفساد إلى 18 مسؤولا حكوميا.

وقال النائب العام في تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي، "بعد تحقيقات مكثفة تم توجيه اتهامات لـ 18 مسؤولا حكوميا، تشمل قضايا فساد".

ومن جملة تلك الاتهامات، حسب النائب الصومالي، "تزوير الوثائق الرسمية، واختلاس المال العام، إلى جانب استغلال السلطة والتقصير الواجبات الإدارية".

ووفق المصدر ذاته "تم إحالة قضية المتهمين إلى محكمة إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو تمهيدا لتحديد جلسات استماع لأقوالهم، ثم محاكمتهم من خلال الاتهامات الموجهة إليهم".

وأكد أنه "تم اعتقال 9 من المسؤولين المشتبه بهم، من بينهم محمد عبدي مختار المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد آدم عبد الله رئيس البنك المركزي فرع مطار مقديشو الدولي".

كما تم "توجيه الاتهام لـ9 مسؤولين آخرين غيابيا، من بينهم المدير العالم الحالي لدائرة الهجرة والجنسيات عبد القادر علمي، ومحمد آدم جمعالي المدير العام السابق لدائرة الهجرة والجنسيات".

وحسبما أعلنت النيابة العامة فإن أغلب المسؤولين المتهمين بقضايا الفساد كانوا موظفين في البنك المركزي ووزارة المالية إلى جانب دائرة الهجرة والجنسيات.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد قال في حديث سابق له بمناسبة عيد الأضحى، إن حكومته "ستولي اهتماما كبيرا بمحاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "الحرب ضد الفساد لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب".

والأربعاء، قال المراجع العام الصومالي أحمد عيسى جوتالي، إن هذه التحقيقات تدور حول فقدان نحو 21 مليون دولار من خزائن الحكومة، وبدأت في أبريل/ نيسان الماضي، وتفحص 5 أعوام من 2018 وحتى 2023.