الصومال وإثيوبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون لتطبيق إعلان أنقرة كاملا

إسطنبول / الأناضول

بحث الصومال وإثيوبيا، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطبيق "إعلان أنقرة" بشكل كامل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي مسقانو أرغا مع نظيره الصومالي علي محمد عمر، الذي بدأ زيارة رسمية للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن مباحثات أرغا وعمر جرت في إطار تنفيذ مخرجات "إعلان أنقرة"، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتطبيق بنود هذا الإعلان بشكل كامل.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين جددا، خلال اللقاء، التزامهما بتعزيز الحوار وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدين على احترام سيادة كل طرف ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

كما تناولت محادثات الوزيرين "سبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب".

في السياق ذاته، أكد رئيسا المخابرات الإثيوبي رضوان حسين والصومالي عبد الله محمد، اليوم، علي المضي قدما لتنفيذ "إعلان أنقرة".

وعقب لقاء جمعهما في أديس أبابا، قال حسين عبر منصة "إكس": "ناقشنا مجموعة من التحديات المشتركة والفرص وخطط المضي قدما".

وأضاف: "في إطار متابعة إعلان أنقرة، تعهّدنا بالمضي قدما لتنفيذه، والعمل على حماية جهودنا من المشككين، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، الذين يحاولون عرقلة هذا المسار".

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى "اتفاق تاريخي" لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم "إعلان أنقرة"، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا "بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر" تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، وبتسهيلات من تركيا، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير/شباط 2025، مفاوضات فنية تستغرق على الأكثر 4 أشهر.

وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الجاري، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بدون منافذ بحرية، اتفاقية مع إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) الانفصالي تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجاريا وعسكريا.

في المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا، وفق الاتفاقية، بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

هذه الاتفاقية أثارت غضب الحكومة الصومالية حيث وصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلة إنها "لن تؤثر على أي حزب أو دولة".