العاهل السعودي يوجه بحزمة إجراءات لدعم اقتصاد مصر

أحمد المصري/ الأناضول

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال سعودي(8 مليارات دولار)، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات.

جاء هذا في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث رأس الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في بداية الاجتماع أعلن بن سلمان، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع، "أنه قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية".

وأشار البيان، أن "المجلس استكمل مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد الجانبان خلال الاجتماع على سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق التطلعات، ويخدم المصالح المشتركة بينهما".

ولم يحدد البيان على وجه الدقة قيمة الاستثمارات السعودية في مصر في الوقت الحالي، كما لم يوضح أوجه الاستثمار الجديدة، أو كيفيتها، ولا كيفية الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، أو سبل دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى مصر في وقت سابق مساء اليوم، ليرأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي ـ المصري ، في زيارة هي الثالثة له منذ توليه منصبه، قبل أن يغادرها مساء اليوم في أعقاب الاجتماع.

وكان الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي المصري، عُقد بالعاصمة الرياض، في الثاني من الشهر الجاري، بمشاركة ولي ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الوزراء المصري.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البلدان، اتفاقًا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وتضمن نص "إعلان القاهرة"، عددًا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قام بأول زيارة له لمصر بصفته وزيرًا للدفاع بعد نحو 3 شهور من توليه المنصب، وذلك في أبريل/ نيسان من العام الجاري.