العبادي يتوعّد "المقصرين" بخصوص تفجير الكرادة .. ويقر تعويضات لأسر الضحايا

بغداد/ علي شيخو – هادي حسن/ الأناضول

توعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بمحاسبة "المقصرين" من الأجهزة الأمنية بتفجير الكرادة، الذي وقع في يوليو/تموز الماضي وقتل فيه 292 عراقياً، بحسب ما أعلنه في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة العراقية تقديم تعويضات مالية لأسر، وفق بيان للحكومة حصلت الأناضول على نسخة منه.

وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في بغداد، "تفجير الكرادة ما زال قيد التحقيق، وشكلنا لجنة أمنية عليا للتحقيق مع الأجهزة المسؤولة عن حماية منطقة الكرادة، وسط بغداد، لمحاسبة المقصرين".

وأضاف أن اللجنة ستحقق مع "دوريات الشرطة الاتحادية والاستخبارات والنجدة المسؤولة عن أمن المنطقة".

وفي السياق ذاته أقرت الحكومة العراقية، اليوم، تقديم تعويضات مالية لأسر ضحايا تفجير الكرادة، بحسب بيان للحكومة.

وبحسب البيان فقد وافق مجلس الوزراء على "قيام وزارة المالية بحسم موضوع تسديد مستحقات عوائل شهداء حادث الكرادة الإرهابي من التعويضات، بالاضافة الى قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعداد خطة مقترحة لإعادة تأهيل وإعمار منطقة الحادث وتطوير المنطقة".

ولم يذكر البيان قيمة التعويضات التي ستذهب لأسر الضحايا، كما لم يحدد موعداً دقيقاً لصرفها.
وقتل 292 عراقياً، وأصيب نحو 200 آخرين، بتفجير سيارة مفخخة في حي الكرادة وسط بغداد، (3 يوليو/ تموز الماضي)، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير.

وتطرق العبادي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى طلب الخارجية العراقية من السعودية استبدال سفيرها في بغداد ثامر السبهان، معرباً عن "رغبة حكومته في استمرار العمل الدبلوماسي مع السعودية رغم الخلافات".

وطلبت الحكومة العراقية، في (28 أغسطس/ آب الماضي) من المملكة العربية السعودية تغيير سفيرها لدى بغداد بسبب تصريحات وُصفت بأنها "تغذي الفتنة الطائفية وتدخل في شؤون العراق الداخلية".

ورداً على سؤال حول قانون العفو العام، الذي أقره البرلمان مؤخرا، أوضح العبادي أن "مجلس الوزراء ناقش، اليوم، قانون العفو العام من جديد، خاصة المادتين الرابعة والثامنة اللتين تخصان حالات الاختطاف والإرهاب"، عازيا سبب المناقشة الى أن "سن القانون أرسل رسائل خاطئة للإرهابيين"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتسلمت اللجنة القانونية في البرلمان تعديلات الحكومة الاتحادية على قانون العفو العام، تتعلق بالمادتين الرابعة التي تخص الاختطاف والثامنة الخاصة بالإرهاب من القانون، حسب بيان للجنة.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن، 25 أغسطس/ آب الماضي، تصويت البرلمان لصالح إقرار مشروع قانون "العفو العام".

فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 30 من نفس الشهر، عزم حكومته "تعديل" مشروع القانون في فقرتي الاختطاف وجرائم الإرهاب.