21 يوليو 2019•تحديث: 22 يوليو 2019
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، الأحد، إن الحزب "مبني على مبادئ ومرجعية واضحة"، و"سيبقى دائمًا وفيًا لمبادئه وتوجهاته".
وهذا هو أول رد من العثماني على انتقادات وجهت لحزبه (إسلامي)، منذ أن وافقت لجنة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
كما انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق (2011: 2017)، الأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية"، الحزب، قائلًا إنه يفكر في مغادرته، إذ لم يعد يشرفه الانتماء إليه بعد تلك المصادقة.
ويعتبر منتقدون أن المصادقة على ذلك المشروع تستهدف فرض الفرنسية، لغة المحتل السابق للمغرب، حيث فرضت فرنسا الحماية على المملكة بين 1912 و1956.
وخلال لقاء حزبي، في العاصمة الرباط، قال العثماني إن حزبه "مبني على مبادئ ومرجعية واضحة، وسيبقى دائمًا وفيًا لمبادئه وتوجهاته المسطرة في قوانينه، الوطنية بمفهومها الشامل والملكية"، بحسب الموقع الرسمي للحزب.
وتابع: "سنتشبث بها، ونعض عليها بالنواجذ، وسندافع عنها بطريقة مستميتة".
وشدد العثماني على ضرورة "أن تكون هذه المبادئ ممارسة واقعية".
ودعا إلى التشبث بـ"النزاهة، والدفاع عن مصالح المواطنين في الجماعات (البلديات)، التي يسيرها الحزب".
وتابع: "الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه، وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات (فهو) دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة".
وأردف أن "العدالة والتنمية حزب مؤسسات، وليس حزب أفراد، ويجب أن يعتز بمؤسساته، وبدون مؤسسات فلا معنى للحزب".
ودعا الجميع إلى الالتزام بقرارات الحزب، "فإذا غابت قواعد العمل، غابت الديمقراطية".
واستقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية للحزب من منصبه، الأحد، على خلفية الجدل حول مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة البرلمانية.
وبحسب مراسل الأناضول، صوت لصالح المادة الثانية من المشروع نواب حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض) والأغلبية الحكومية، باستثناء كتلة "العدالة والتنمية"، إضافة إلى حزب "الاستقلال" (معارض).
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخاصة العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الانجليزية، رغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء".
