"العدالة والبناء" الليبي: سحب الثقة من الحكومة "حالة خطيرة"

محمد ارتيمة / الأناضول

أعلن حزب العدالة والبناء الليبي، الثلاثاء، رفضه قرار سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، واصفا ما حدث بأنه "حالة خطيرة".

ويمتلك حزب "العدالة والبناء" (إسلامي) 17 مقعدا من إجمالي 145 في المجلس الأعلى للدولة.

وقال الحزب، في بيان، إنه "إذ يرفض اتخاذ مثل هذه القرارات دون مسارها القانوني الصحيح، فإنه يؤكد على أن مثل خطوات التصعيد هذه تمثل حالة خطيرة".

وأضاف أن مثل هذه القرارات "لا يمكن بحال من الأحوال أن تبنى عليها أي جهود وطنية لحل الأزمات الراهنة، أو أن تُجرى في ظلها انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها المحدد" وفق البيان.

وطالب الحزب "البعثة الأممية والدول الفاعلة في المشهد الليبي بالدعوة إلى تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية النزيهة بحلول 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مجلس النواب الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعلى إثر ذلك قال المجلس الأعلى للدولة، إن تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور؛ حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، بدعم أممي في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

فيما لا يزال الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته