15 مارس 2023•تحديث: 16 مارس 2023
الرباط / الأناضول
أكد حزب "العدالة والتنمية" المغربي (معارض)، الأربعاء "مواقفه الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع مع إسرائيل".
جاء ذلك ردا على بيان أصدره الديوان الملكي الاثنين الماضي، تعليقا على بيان للحزب صدر في 9 مارس/ آذار الجاري، "استهجن فيه تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل".
وأفاد الديوان الملكي آنذاك، بأن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبرت الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) في بيانها اليوم، أن "بيانه (السالف الذكر) يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية (بوريطة)، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".
ولفت إلى أن الحزب "لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها".
ونفت الأمانة العامة للحزب "كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية".
كما نفت "نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز".
وفي 9 مارس الجاري، أصدرت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" بيانا قالت فيه إنها "تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين".
ويعتبر صدور بيانات من الديوان الملكي ضد الأحزاب السياسية في المغرب، من الأمور النادرة، حيث يعود آخر موقف مشابه لعام 2016 ضد حزب "التقدم والاشتراكية"، بخصوص قضايا سياسية داخلية.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.
وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
