10 فبراير 2022•تحديث: 10 فبراير 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أعلنت وزارة العدل التونسية، الأربعاء، أنّه "سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له".
جاء ذلك وفق تصريحات لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال بثتها صفحة رئاسة الجمهورية عقب لقائها مع الرئيس قيس سعيد بقصر الرّئاسة في قرطاج.
والإثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
وقالت جفال، إن سعيد "متمسك بالمحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، ضامنة لاستقلال القضاء".
وأضافت أن "هذا المسار (القضاء) سيكون مسارا ديمقراطيا وتشاركيا تضمن فيه العدالة للجميع".
وتابعت جفال، أن سعيد "أكد حرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحل المجلس.
كما أثارت خطوة حل "المجلس الأعلى للقضاء" التي أقدم عليها سعيد، قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات للأخير للتراجع عن قراره.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
