08 فبراير 2019•تحديث: 08 فبراير 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
وصفت "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية بالمغرب، إغلاق السلطات 3 بيوت تابعة لأعضائها في عدة مدن بـ "القرار السياسي"، الذي يأتي في إطار ما اعتبرته "حربا معلنة" على الجماعة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية للجماعة، نظمتها صباح الجمعة، بمدينة سلا قرب الرباط العاصمة.
وقال عبد الواحد المتوكل، عضو الدائرة السياسية للجماعة، إن السلطات المغربية قامت الثلاثاء الماضي، بـ"اقتحام وإغلاق بعض بيوت أعضاء العدل والإحسان، في 3 مدن مختلفة هي الدار البيضاء والقنيطرة (شمال)، وأغادير (وسط)".
وأضاف المتوكل: "خطوة إغلاق البيوت غير مبررة قانونيا، وتؤكد حقيقة الحرب المعلنة على جماعة العدل والإحسان".
وزاد: "لن نسقط في ردود الأفعال، ولن نستدرج إلى العنف المضاد، وسنظل إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والعدالة، والمناهضة للفساد والاستبداد".
واعتبر أن قرار السلطات هو"قرار مركزي سياسي للدولة، وليس قرارا إداريا أو أمنيا أواجتهادا لجهة ما محلية".
ولم يصدر عن السلطات المغربية تعقيبا رسميا على الأمر حتى الساعة 12:00 ت.غ.
إلا أن قنوات ومواقع إخبارية محلية قالت إن السلطات أغلقت هذه المنازل، بسبب إجراء أصحابها تعديلات معمارية عليها دون الحصول على تراخيص بذلك.
وتداولت المصادر ذاتها صورا لهذه المنازل، ولفتت إلى أنها كانت تستخدم كأماكن لعقد اجتماعات غير مرخص بها، وكمساجد سرية.
وأضافت أن السلطات تلقت شكاوى من الجيران بشأن الأصوات الصادرة من هذه المقرات.
بدوره، قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس دائرتها السياسية، خلال الندوة الصحفية ذاتها، "لم نتخذ بيوت أعضاء الجماعة مساجد للصلاة، ليس هناك أذان يرفع فيها ولا وجود لصوامع حتى نقول إنها مساجد".
ونفى أرسلان أن يكون سبب الإغلاق مرتبط بتنظيم تجمعات غير مرخص لها، وقال: "التجمعات الخاصة لا تتطلب تصريحا، وإلا، كل الناس يقومون بتجمعات بمنازلهم، والنقابات والأحزاب أيضا، ولا يقومون بالتصريح المسبق".
وزاد: "قررنا اللجوء للقضاء، ونتمنى أن نجد آذانا صاغية، وسنمد يدنا للجميع رحمة بالبلاد".
وخلال فبراير/ شباط 2017، أعفت مؤسسات حكومية مغربية نحو 130 عضوا بجماعة "العدل والاحسان" من مناصبهم، وفصلت أئمة تابعين لها من عدة مساجد، دون التعليق على سبب الخطوة.
