06 فبراير 2022•تحديث: 07 فبراير 2022
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
أعلنت الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، الأحد، مقاطعتها جلسة برلمانية مخصصة الإثنين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد قرار القضاء إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري مؤقتا لحين الفصل في دعوى قضائية مقامة ضده.
وذكرت الكتلة، في بيان، أنها "تجدد حرصها العالي في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الوطنية في تشكيل حكومة متوازنة شاملة لجميع مكونات الشعب".
وأضافت أنها "تعلن مقاطعتها لجلسة مجلس النواب الإثنين لإعطاء المزيد من الوقت للتفاهمات السياسية ومنع إدخال البلد في نفق مظلم قد تستغله العصابات الإرهابية التي تتربّص شرا بالعراق".
ويمثل الكتلة التركمانية في البرلمان 8 نواب من أصل 329 نائبا.
ويتطلب انعقاد أي جلسة برلمانية حضور 165 نائبا (النصف+1)، فيما يتطلب انتخاب رئيس البلاد ثلثي النواب، أي 220 نائبا.
والكتلة التركمانية هي ثالث تجمع سياسي يعلن مقاطعته هذه الجلسة، بعد تحالف "السيادة" (71 نائبا)، بزعامة خميس الخنجر، وتحالف "سائرون" (73 نائبا)، بزعامة مقتدى الصدر.
وللكتل الثلاث مجتمعة 152 نائبا، ما يعني إمكانية انعقاد الجلسة واستحالة انتخاب رئيس للبلاد.
وفي وقت سابق الأحد، قررت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري مؤقتا لرئاسة الجمهورية؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".
ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
وإجمالا، تقدم 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، بينهم زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 نائبا) بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (17 نائبا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
