01 مارس 2020•تحديث: 01 مارس 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
قال رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، الأحد، إنه سيعلن موقفه من رئاسة الحكومة الإثنين مع انتهاء المهلة الدستورية المحددة أمام منح الثقة لحكومة خلفه محمد توفيق علاوي.
جاء ذلك في بيان لمكتب عبد المهدي، تناقلته وسائل إعلام محلية، بعد ساعات من إخفاق البرلمان في التصويت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي.
وأخفق البرلمان للمرة الثانية (المرة الأولى الخميس) في عقد جلسة استثنائية مكتملة النصاب القانوني للتصويت على حكومة علاوي، المكلف في فبراير/ شباط الماضي بتشكيل الحكومة في مهلة لا تتجاوز شهرا.
ونفي عبد المهدي بحسب البيان ذاته، إبلاغ الكتل السياسية أو غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة.
وأوضح أن "موقفه هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته إلى مجلس النواب الشهر الماضي"، والتي دعا خلالها لتسهيل مهمة منح حكومة علاوي الثقة.
وأضاف عبد المهدي "موقفي الرسمي سأعلنه بعد انتهاء المهلة التي تنتهي غدا".
ووفقا للدستور، فإن المهلة المحددة أمام رئيس الوزراء المكلف لتسليم حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي، الإثنين، وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
وباستثناء "تحالف الصدر" (54 نائبا)، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و"تحالف الفتح" (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وتحالف "القرار العراقي" (11 نائبا) برئاسة أسامة النجيفي، لم تعلن أي من الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي.
فيما تواجه حكومة علاوي اعتراضات من القوى الكردية (53 نائبا)، وتحالف "القوى العراقية"، وهو أكبر تكتل للقوى السنية (40 مقعدا)، حيث تطالب هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء (من يمثلون الكرد والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية.
كما يواجه علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وكانت حكومة عادل عبد المهدي، استقالت مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
