العراق.. لجنة فك الارتباط تتسلم البيانات العسكرية لـ"كتائب الإمام علي"

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الأربعاء، أن اللجنة المشكّلة لفك ارتباط الفصائل بهيئة الحشد الشعبي، تسلمت كافة بيانات المقاتلين وجردت الأسلحة والمركبات التابعة لـ"كتائب الإمام علي" المنضوية تحت مظلة الحشد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "اللجنة المشكّلة لفك الارتباط والاندماج في صفوف القوات الأمنية، واصلت أعمالها، تنفيذا للمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي".

وبينت أن "رئيس اللجنة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، أشرف اليوم الأربعاء، على تسلّم الملفات والبيانات كافة المتعلقة بالأفراد، والأسلحة، والمعدات، والعجلات (المركبات) التي كانت بحوزة كتائب الإمام علي، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات كتائب الإمام علي".

وقالت إن ذلك يأتي "تمهيدا لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى كافة لهذه التشكيلات البطلة".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ركائز الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون، وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية، وبما يخدم أمن الوطن والمواطن".

وكان الجيش العراقي قد أعلن في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، أن اللجنة المشكلة لحصر السلاح بيد الدولة باشرت عملها.

وأوضح حينها أن اللجنة "ستضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية".

ولفتت إلى أن "فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين".

وهيئة الحشد الشعبي مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تُدمج رسميا بالقوات المسلحة عام 2016.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل انتشار فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.