العراق: لن نكون جزءا من المحاور والاصطفافات

إسطنبول / ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت حكومة العراق، الاثنين، رفضها أن تكون جزءا من "المحاور والاصطفافات"، مشددة أنها تدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي.

وقال متحدث الحكومة حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد: "موقف العراق واضح، ولن يكون جزءا من المحاور والاصطفافات، ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي".

وفي ملف آخر، قال العبودي إن الحكومة لم يكن لديها علم مسبق أو اطلاع على القصف السعودي الأمريكي "الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي".

وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي كلف وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن القصف.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 بغارات أمريكية سعودية استهدفت مقارها في سبع محافظات عراقية.

وعلى صعيد حصر السلاح بيد الدولة، قال العبودي إن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بالملف.

وأضاف أن "الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية سبتمبر/ أيلول".

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي.

ونوه إلى وجود "تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 أيلول المقبل".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد العبودي أن رواتب الموظفين مؤمنة، نافيا ما يتردد عن توزيعها كل 40 يوما.

وقال إن الحكومة، رغم الأزمة الاقتصادية، لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض الخارجي.

وأضاف أن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان بشكل متواز لتدارك الأزمة المالية.

وكشف العبودي أن صادرات العراق النفطية تضررت جراء إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى أن الحكومة أسست مسارات مع تركيا لإنشاء خطوط استراتيجية ومشاريع أخرى بهدف دعم موازنة الدولة.

وفي 28 يوليو شهدت زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، قال العبودي إن رئيس الوزراء تلقى مجددا دعوة لزيارة السعودية، مبينا أن موعدها لم يحدد بعد وأنه الموضوع قيد الدراسة مع وزارة الخارجية.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد العبودي استمرار الحملة الحكومية، قائلا إنها تستهدف "المنتفعين".

وكشف أن القضاء والحكومة بدآ فعليا إرسال رسائل قضائية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ودول أجنبية، بهدف استرداد مطلوبين للقضاء في قضايا فساد.

وعن المشهد السياسي الداخلي، قال العبودي إن التوافقات ما تزال موضع حوار بين القوى السياسية، وإن "المؤشرات لا تلبي الطموح".

وأكد استمرار الحكومة في أداء مهامها رغم شغور 9 حقائب وزارية، مبينا أن رئيس الوزراء أوعز بحضور وكلاء الوزارات اجتماعات مجلس الوزراء.

كما اعتبر التنسيق بين ائتلاف إدارة الدولة و"الإطار التنسيقي" إجراء مهما وداعما للمنهاج الوزاري.

وفي 14 مايو/ أيار الماضي منح البرلمان الثقة للزيدي و14 وزيرا في حكومته، فيما لا تزال 9 حقائب وزارية بانتظار تفاهمات بين القوى السياسية.

وسبق أن قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم وجوب تسمية رئيس الوزراء جميع أعضاء حكومته دفعة واحدة، وأجازت تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات.

ومنحت مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.