12 أكتوبر 2021•تحديث: 12 أكتوبر 2021
علي جواد/ الأناضول
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون على نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت يومي الجمعة والأحد الماضيين.
وقالت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".
وأضافت أن "المتضرر يحق له تقديم الطعن إلى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية".
وأشارت الغلاي، إلى أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها".
وأكد أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".
والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين ذكرت الوكالة الرسمية، أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.
ووفق الوكالة حلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي في ديسمبر/كانون الأول 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.
وأجرى القانون الجديد تغييرات جذرية في عملية الاقتراع عبر تقسيم البلاد إلى دوائر أصغر بعدد 83 بعد أن كانت كل محافظة تشكل دائرة واحدة (18 محافظة)، كما ألغى القانون الجديد التصويت لصالح القوائم وسيكون التصويت لصالح مرشح بعينه ولن يستفيد زملاءه في قائمته أو حزبه من الأصوات الزائدة.
واتخذت التعديلات لإتاحة الفرصة أمام المستقلين والكتل الصغيرة للصعود إلى البرلمان، والتي لم تملك فرصا تذكر في الانتخابات السابقة.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
