11 سبتمبر 2019•تحديث: 12 سبتمبر 2019
كركوك/ علي مكرم غريب/ الأناضول
جدد مسؤول عراقي، الأربعاء، مطالبة حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد، بالإفراج عن مواطنين قال إنهم محتجزون في الإقليم بين 2003 و2017، دون قرار قضائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي، عقب اجتماع بينهما بالمدينة نفسها.
ولفت الجبوري، إلى أن إطلاق سراح المحتجزين أو إبلاغ السلطة القضائية بوضعهم، ضروري من أجل ضمان السلام والهدوء بين جميع المكونات في كركوك.
وكشف أن لديه وثائق تؤكد قيام قوات إقليم كردستان في شمال العراق (البيشمركة)، بالقبض على آلاف من أبناء محافظة كركوك، بحجة الاشتباه في ارتباطهم بمنظمات إرهابية.
وتابع الجبوري، "نحن لا ننكر الجهود التي بذلتها البيشمركة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، لسنوات عديدة، لكن العديد من الأبرياء احتجزوا دون قرارات قضائية".
وسبق أن اتهم الجبوري، الحزبين الحاكمين في الإقليم، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، بمحاولة زعزعة أجواء السلام في كركوك.
من جهته، قال صالحي، إن على حكومة إقليم الشمال "تقديم المحتجزين إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن نوع الجرائم المرتكبة".
ودعا صالحي، وهو أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، "الأطراف التي احتجزت هؤلاء المواطنين إلى الإبلاغ عن أماكن احتجازهم والكشف عن مصيرهم".
وطالب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالعمل المشترك للكشف عن مصير المحتجزين، وعمّا إذا كانوا مذنبين أم أبرياء.
والإثنين، نفت وزارة الداخلية في حكومة كردستان في شمال العراق، عبر بيان، وجود محتجزين في سجونها، معتبرة أن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول وجود محتجزين دون قرارات قضائية "لا تعكس الحقيقة".
وأبدت داخلية الإقليم استعدادها لفتح سجونها أمام ممثلين عن منظمات غير حكومية، ومنظمات دولية ومحلية بشأن هذه القضية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت عائلات من العرب في مدينة كركوك، حكومة إقليم شمال العراق، بالإفراج عن أقاربهم المحتجزين في سجون الإقليم.
ويتردد أن الإقليم يحتجز في سجون سرية معتقلين من العرب والتركمان من محافظات نينوى وكركوك (شمال) وديالى (شرق)، وهو ما ينفيه الإقليم.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ومستفيدة من ضعف حكومة بغداد، بدأت قوات الأمن التابعة للإقليم بالتمدد في كركوك، التي يعتبرها الدستور العراقي منطقة متنازعا عليها بين بغداد والإقليم.
واستمر وجود تلك القوات في كركوك حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حيث اضطرت إلى الانسحاب من المحافظة، تحت وطأة عملية عسكرية نفذتها بغداد ضمن حزمة إجراءات عقابية، ردا على إجراء الإقليم استفتاء غير قانوني للانفصال عن العراق.
