08 مارس 2022•تحديث: 08 مارس 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أقرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تقديم منحة نقدية لمحدودي الدخل وإعفاء المواد الغذائية من الجمارك، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال بيان صدر عن رئاسة الوزراء عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة عقدت برئاسة مصطفى الكاظمي، إن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مارس/ آذار الجاري.
وقال البيان إن الحكومة "قررت منحة مالية مقدارها 100 ألف دينار (68 دولارا) لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) للمتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً (686 دولارا)، والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا (343 دولارا)، والمستفيدين من الإعانة الاجتماعية، ومعدومي الدخل".
واضاف أن الحكومة قررت أيضا "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة".
وشملت حزمة إجراءات الحكومة العراقية أيضا "إلغاء (قائمة) المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج (المحلي) من المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة".
وقال بيان رئاسة الوزراء إن الحكومة قررت صرفا فوريا لحصتين من المواد الغذائية في البطاقة التموينية (الحصة الغذائية الشهرية)، والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
كما أقرت الحكومة تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين،
وتشهد الأسواق العراقية منذ أيام ارتفاعا متواصلا لأسعار المواد الغذائية، خصوصا الزيوت النباتية والأرز ومنتجات المخابز.
والاثنين، أعلنت وزارة التجارة موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشراء 3 ملايين طن من القمح المستورد بشكل عاجل، بهدف توفير دعم للمخزون الاستراتيجي.
