28 أبريل 2019•تحديث: 29 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأحد، قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول، عقب اجتماع للمجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان.
ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية والقيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.
ووجه القرار، مسجّل العمل (مستشار بوزارة العدل) بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه النقابات والاتحادات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية.
ويأتي قرار المجلس في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وإثر ذلك، شكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة ما بعد البشير محددا مدة حكمه بعامين؛ ما أثار احتجاجات من جانب المعارضة التي طالبت بمجلس رئاسي سيادي تكون فيه الغلبة للمدنيين مع تطعيمه ببعض العسكريين.
والسبت، كشف مصدر في المعارضة السودانية، للأناضول، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الجهة الرئيسية التي تقود الاحتجاجات، اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" مكون من عسكريين ومدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.
