19 يوليو 2022•تحديث: 19 يوليو 2022
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء، أنه يواجه "تهما كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق".
جاء ذلك في تصريحات له أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب شمال العاصمة تونس، قبيل عرضه على التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" التي يتهم عدد من أعضائها بغسيل الأموال، وفق بيان نشرته حركة النهضة عبر حسابها على فيسبوك، دون تعليق فوري من السلطات التونسية.
وقال الغنوشي، إن التهم الموجهة إليه "كيدية وتأتي في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق".
وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد، من المقرر إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الجاري.
ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
وأضاف الغنوشي: "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التّونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة".
وتابع: "أحضر أيضاً انتصاراً لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم، وكل هذا مع الأسف يحصل اليوم من السيد قيس (سعيّد، رئيس البلاد) ووزارته وأنصاره المنفلتين".
وذكر الغنوشي، أنه "منذ انقلاب 25 يوليو (في إشارة لقرارات سعيد الاستثنائية الصادرة في 2021) وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة لي، تهم كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع".
وأردف: "تستمر المحاولات وتتنوع الأساليب لاستهداف حركة النهضة ورموزها في محاولات دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحويلها من حالة سياسية يتعاطى معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي".
وأكمل: "حُوكمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي (الرئيسان التونسيان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي) وحكم علي بالإعدام من أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره وغيره من الأحزاب قضية أمنية".
وفي 6 يوليو الجاري، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة للغنوشي، و9 أشخاص آخرين.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، وآخرين.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
