Yosra Ouanes
29 أكتوبر 2016•تحديث: 29 أكتوبر 2016
تونس/رشيد الجراي/الأناضول
قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، إنّ المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة لـ 2017 ينبغي أن يراعي مبدأ "التوافق".
جاءت تصريحات الغنوشي، خلال كلمة ألقاها في العاصمة تونس، أثناء انعقاد ندوة نظمتها الحركة، حول قانون الموازنة للعام المقبل، بحضور وزيرة المالية لمياء الزريبي، وخبراء اقتصاديين، وأيضا برلمانيي الحركة ومستشاريها.
وأظهرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون موازنة 2017.
وأعرب الغنوشي عن أمله في أن "تضحي كل الأطراف لإخراج الوطن من أزمته، بسبب ضعف الموارد في البلاد".
وأضاف "بلادنا استثناء في المشهد العربي فكل المشاكل تحل على طاولة النقاش، بينما تحل في الدول العربية بالعنف والقوة، لذلك يجب أن يراعي صدور الميزانية مبدأ التوافق".
ودعا الغنوشي إلى "إحياء ثقافة العمل والمبادرة الخاصة والحد من تبديد الثروات"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المؤسسات العمومية المفلسة تمتص ميزانية الدولة وتمثل عبئا عليها".
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، إضافة لتجميد الزيادات في أجور القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضاً من شريحة واسعة من التونسيين.
وبداية نوفمبر/تشرين ثان المقبل يبدأ البرلمان التونسي مناقشة مشروع الموازنة، على أن تتم المصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه.
