21 يونيو 2017•تحديث: 22 يونيو 2017
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
رفع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، دعوى قضائية ضدّ فضائية إماراتية، على خلفية تقرير إخباري بثته قبل أقل من أسبوعين، تضمّن اتهامات له بـ "التورّط" في اغتيال المعارض السياسي اليساري، شكري بلعيد.
وذكر بيان نشر، اليوم، على الصفحة الرسمية للغنوشي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "التقرير الذي تم بثه على قناة سكاي نيوز عربية، ادّعى زورا أنّ رئيس الحركة كان متورطا في عملية اغتيال بلعيد".
وأضاف أنّ " الغنوشي صدم بالادّعاءات الزائفة التّي وجّهت إليه، وأنه لا توجد على الإطلاق أية أدلّة تفيد بأنّه سهّل تنفيذ عملية الاغتيال، أو أن تكون له علاقة بالجماعة الإرهابية التي قامت بجريمة القتل".
وتابع أن رئيس الحركة "لم يُمنح فرصة للتعليق أو الردّ على هذه المزاعم من قبل القناة قبل بثها التقرير".
ووفق البيان، فإن الغنوشي أعرب عن "أسفه" لكونه "أُجبر على رفع قضية واتخاذ إجراءات قانونية ضد سكاي نيوز عربية، لمواجهة هذه المزاعم الكاذبة"، ودون أن يوضح الجهة التي رفع القضية أمامها.
وأشار تقرير القناة الذّي بث في 9 يونيو/ حزيران الجاري إلى أنّ "وثائق ومعلومات استخباراتية أظهرت في 2014، أن جهات تمولها قطر كانت تقف وراء اغتيال الزعيم النقابي التونسي شكري بلعيد".
كما ورد في التقرير أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي أي) ألقى القبض، في وقت لاحق، على الإرهابي أبو أنس الليبي، واعترف بعد استجوابه بأن الاغتيالات السياسية التي كانت تحدث في تونس، وأهمها قضية اغتيال بلعيد، تورط فيها عبد الحكيم بلحاج(رئيس حزب الوطن بليبيا)".
وأضاف أن "بلحاج كان ينسّق مباشرة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، وهذا التنسيق كان بعلم القطريين"، وفق ادعاء القناة.
واغتيل شكري بلعيد، وهو الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحّد" (أقصى اليسار)، في 6 فبراير/ شباط 2013، أي خلال فترة حكم الترويكا (ائتلاف يضم أحزاب "النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات").
وعقب الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء التونسي حينها، حمادي الجبالي، استقالة حكومته، ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار وطني في ظل الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد ردّا على اغتيال بلعيد.
وقبل أشهر، لوّح ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية (يساري له 15 مقعد بالبرلمان من أصل 217)، والذي كان ينتمي إليه شكري بلعيد، في تصريحات إعلامية باللجوء إلى القضاء الدولي لمعرفة حقيقة الاغتيال، في حال لم يكشف القضاء التونسي عن الجناة.
وبدأ القضاء التونسي، منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، بالنظر في قضية اغتيال بلعيد، غير أنه تم تأجيلها لـ 5 مرات، لأسباب مختلفة، كان آخرها في الجلسة المنعقدة نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
