16 فبراير 2020•تحديث: 16 فبراير 2020
إسطنبول / الأناضول
- منظمة حقوقية غير حكومية بمصر، تقول إن الباحث تابع لها وتم توقيفه من مطار القاهرة في 7 فبراير الجاري، متحدثة عن "تعذيب" طاله، رغم نفي السلطات.
- النيابة المصرية تؤكد أن استمرار الحبس الاحتياطي بحق الباحث باترك جورج، مرتبط باستمرار التحقيقات في تهم بينها "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة".
نفت النيابة العامة المصرية، الأحد، حدوث أي أذى لمواطنها الباحث باتريك جورج زكي، الذي جرى توقيفه إثر عودته من إيطاليا قبل أيام.
وقالت النيابة، في بيان، إن زكي، الموقوف حاليا على ذمة تهم بينها "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، لم يقر بتعرضه لـ"أذى أو تعدٍ". مؤكدة أن استمرار حبسه الاحتياطي مرتبط باستمرار التحقيقات في التهم الموجهة له.
يأتي ذلك بعد يوم من تأييد محكمة مصرية استمرار حبس ذكي 15 يوما احتياطيا.
والسبت، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية مقرها مصر) عبر موقعها الإلكتروني، إنها تطالب بإخلاء سبيل باحثها باتريك زكي والتحقيق "فيما تعرض له من تعذيب"، رغم نفي السلطات.
لكن النيابة، أفادت في بيانها الأحد بأن "ذكي لم يُدل في أقواله بتعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة".
وحسب بيان النيابة، "كانت تحريات قطاع الأمن الوطنى (جهاز استخباراتي تابع لوزارة الداخلية) وصلت فى غضون شهر سبتمبر (أيلول) الماضى (شهد احتجاجات محدودة) إلى استغلال باترك جورج حسابه بفيس بوك فى نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وأوضحت أنه ألقي القبض عليه في 7 فبراير/ شباط الجاري، إثر قدومه من إيطاليا التي يدرس بإحدى جامعاتها، مشيرة إلى أنه "أنكر التهم الموجهة إليه".
وقبل أيام، رفض رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، بشأن مطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جورج زكي، معتبرا ذلك "تدخلا غير مقبول واعتداء مرفوضا على السلطة القضائية".
