09 سبتمبر 2018•تحديث: 09 سبتمبر 2018
القاهرة/ الأناضول
أعلنت القاهرة، الأحد، رفضها واستنكارها بـ"أشد العبارات" بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام الإعدام بقضية "فض اعتصام رابعة".
وفي وقت سابق اليوم، أعربت المفوضية الأممية في بيان لرئيستها ميشيل باشليه، عن أملها في مراجعة مصر أحكامًا أولية بإعدام 75 شخصًا، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.
وردًا على البيان الأممي، قالت الخارجية المصرية، إنها "تدين وتستنكر بأشد العبارات، بيان باشليه وتعتبره بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة (تشغل مهام منصبها منذ أغسطس/آب الماضي خلفا للأردني زيد رعد بن الحسين) في ممارسة مهام عملها".
واعتبرت الوزارة في بيان أن حديث المفوضة السامية "تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".
وأكد البيان "التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه".
وكانت "باشليه" أبدت، في بيانها، قلقها الشديد من إصدار أحكام الإعدام "دون إجراء محاكمة عادلة".
وبحسب البيان، اعتبرت المسؤولة الأممية، تنفيذ أحكام قضية "فض رابعة" سيكون "إجهاضا للعدالة"، معربة عن أملها في مراجعة مصر تلك الأحكام وفق قواعد العدالة الدولية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أمس، حكمًا أوليًا على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا)، من بينهم 75 بالإعدام (44 حضوريا و31 غيابيا)، وشملت الأحكام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
وبخلاف "الإعدامات" أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عاما).
وفي 14 أغسطس /آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
