22 نوفمبر 2018•تحديث: 22 نوفمبر 2018
القاهرة / الأناضول
أعلنت النيابة المصرية، الخميس، حبس نجلة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و5 آخرين، بينهم محامية بارزة، وشقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة، وفق مصدرين.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم، "أمر النائب العام نبيل أحمد صادق، حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف القانون والتحريض علي ضرب الاقتصاد القومي".
والمتهمون وفق المصدر ذاته "هدي عبد المنعم (محامية بارزة)، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة (شقيق وزير التموين الأسبق)، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي".
فيما قال مصدر بهيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) حققت مع المتهمين الستة حتى فجر الخميس، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات نفوها جملة وتفصيلا".
وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال في بدايتها، وستستكمل مع المتهمين السبت المقبل".
وأوضح أن هناك متهمين آخرين على ذمة التحقيقات الحالية يفترض أن يحقق معهم اليوم أيضا، دون تفاصيل أكثر.
وهذا أول إعلان من القاهرة بشأن توقيف المتهمين الستة، إذ أعلنت مصادر متطابقة بالجماعة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توقيفهم.
وقالت منظمة العفو الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان آنذاك، إنه تم توقيف ما لا يقل عن 19 محاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان، دون أن تعقب السلطات المصرية وقتها.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في صيف 2013، تتخذ السلطات المصرية إجراءات ضد جماعة الإخوان، المنتمي لها مرسي، وأبرزها اعتبارها جماعة إرهابية، وتوقيف ومحاكمة أعداد كبيرة من قياداتها وكوادرها بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، على خلفية اتهامات ينفونها بـ"ارتكاب العنف".
وعادة ما تقول السلطات المصرية إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان.
