26 فبراير 2018•تحديث: 26 فبراير 2018
أحمد المصري/ الأناضول
رحبت دول غربية وعربية ومسؤلون دوليون ومنظمات عربية وإسلامية باعتماد قرار دولي لوقف القتال في سوريا، ودعت إلى تنفيذه فورا، في وقت واصلت فيه قوات النظام هجماتها الدموية بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وبالإجماع، اعتماد مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، قرارا يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، لمدة 30 يوما.
ومنذ نحو أسبوع تعاني الغوطة الشرقية من تصعيد للقصف والغارات من جانب قوات النظام وحليفتها روسيا، ما أسقط نحو 400 شخص، وأكثر من ألف جريح، خلال أربعة أيام، وفق الأمم المتحدة، الجمعة الماضية.
فيما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، بمقتل 1121 مدنيًا، بينهم 281 طفلا و171 امرأة، خلال 103 أيام، في الغوطة الشرقية؛ جراء هجمات روسيا والنظام السوري والمليشيات الإرهابية الأجنبية الداعمة له.
ورحبت تركيا بالقرار الدولي رقم 2401، مشددة على أنها ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة جارتها سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إن بلاده بذلت جهودا كثيرة في مختلف المحافل لإعلان وقف إطلاق النار في سوريا، ولمنع الاشتباكات، وخفض التوتر، وإنها تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الاتجاه.
وفي محادثة هاتفية مشتركة، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام السوري"، لوقف الغارات الجوية في الغوطة الشرقية.
ورحب القادة الثلاث بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي.
على الصعيد الأممي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالقرار، ودعا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "جميع الأطراف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية على الفور".
فيما قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة، في تغريدة، إنه "يجب أن تتحول الكلمات بشكل سريع إلى عمل".
عربيا، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالقرار الأممي.
ودعا أبو الغيط كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقرار، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون أي قيود.
كما رحبت قطر بالقرار، ودعا وزير خارجيتها، محمد آل ثاني، في تغريده عبر "تويتر"، إلى "العمل على الفور لضمان تقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في الغوطة الشرقية".
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أيضا عن ترحيبه بالقرار، وشدد على أن "لإلتزام بالقرار ضروري".
وفي الأدرن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن هذا القرار من شأنه وقف إراقة الدماء في الغوطة ومختلف مناطق الصراع.
وجدد الوزير الأردني الإعراب عن موقف عمان الداعي إلى حل سياسي للأزمة السورية، ووقف القتال، وإيجاد حل يضمن وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.
بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن "يشكل اعتماد القرار نقطة تحول تجاه إيجاد حل سلمي دائم للأزمة السورية (القائمة منذ عام 2011)".
وشدد العثيمين على أهمية "ترجمة قرار مجلس الأمن علي أرض الواقع لوقف معاناة الشعب السوري، وخاصة في الغوطة الشرقية".
ورغم صدور قرار الهدنة، شنت قوات النظام قصفا بريا وغارات جوية، الأحد، على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية، ما أسقط أربعة قتلى بين المدنيين، وفق مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).
والغوطة الشرقية هي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.
وتحاصر قوات النظام السوري نحو 500 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ عام 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبيعة.
