القضاء العراقي يبدأ النظر بطعون نتائج الانتخابات

علي جواد/ الأناضول

بدأت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، النظر بطعون نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية، إن "الهيئة القضائية للانتخابات باشرت بالنظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

والإثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (رسمية)، الانتهاء من عمليات عدّ وفرز 4324 محطة اقتراع يدوياً؛ ضمن الانتخابات البرلمانية الماضية.

ووفق قانون الانتخابات العراقي، فإن المفوضية ترفع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية (تضم قضاة) في المفوضية، لتتولى الأخيرة المصادقة أو رفض نتائج الطعون واعتماد النتائج النهائية للانتخابات خلال 10 أيام.

وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل شيعية يشارك أنصار لها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد تخللتها الجمعة الماضي، أعمال عنف ومواجهات قُتل خلالها متظاهر وأصيب عشرات المحتجين وأفراد الأمن.

وتصَّدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعدا.

بينما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.