18 أكتوبر 2022•تحديث: 18 أكتوبر 2022
بغداد / رائد الحامد / الأناضول
قرر القضاء العراقي، الثلاثاء، استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة (رسمية)، قررت استقدام (استدعاء للتحقيق) مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي".
وأضاف البيان أن "قرار الاستقدام يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".
وأردف: "كذلك أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية".
وذكر البيان أن المحكمة العراقية قررت "تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".
والسبت، كشف وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف "الرافدين" الحكومي.
ولفت عبد الجبار، في بيان، إلى أن "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة (من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلباً بفتح تحقيق في أموال الضريبة أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
ووفق بيانات رسمية "جرت سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وسحبت هذه المبالغ بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات، قامت بصرفها نقداً.
والأحد، قال محمد شياع السوداني الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: "لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف في تغريدة: "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين".
ويحتل العراق المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
