Yosra Ouanes
01 أبريل 2016•تحديث: 01 أبريل 2016
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قررت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، تنفيذ وقفات احتجاجيّة، الثلاثاء المقبل، أمام محاكم الاستئناف بكل ولايات البلاد، رفضا لقانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي أقره البرلمان التونسي الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس الجمعية، أنس الحميدي، للأناضول على هامش مؤتمر صحفي، عقد اليوم في قصر العدالة بالعاصمة تونس: "نريد أن نذهب من خلال هذه التحركات إلى الاتصال المباشر بالمواطن وتحسيسه بأن قضيتنا تتمثل في ضمان حقه في عدالة ناجعة وفاعلة، ومرفق عدالة جيد".
ولفت الحميدي، إلى أن هناك "إخلالات" وردت في نص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ومن بينها إجراءات عرض هذا المشروع على البرلمان، الذي اعتبر أنها كانت "إجراءات شكلّية".
وأضاف أن القانون يخرق أيضا، الفصل 102 للدستور الذّي نص على أن "القضاء هو سلطة تضمن إقامة العدل واحترام سيادة القانون والدستور، وهو ما يقتضي منح مجلس القضاء صلاحيات واسعة في التفقد القضائي والإشراف على المؤسسات القضائيّة".
وصادق مجلس نواب الشعب التونسي، (البرلمان)، الأسبوع الماضي على القانون الأساسي لإحداث المجلس الأعلى للقضاء للمرة الثالثة.
وكان القانون تم الطعن عليه مرتين، من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين (هيئة دستورية لمراقبة مدى ملائمة دستورية القوانين )، وذلك في يوليو/تموز، وديسمبر/كانون أول 2015.
وينص مشروع القانون، المكون من 101 مادة على أن "المجلس الأعلى للقضاء" مؤسسة دستورية تمثل السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويشمل المشروع بنودا تضمن استقلال السلطة القضائية، وحسن سير القضاء، وفق أحكام الدستور والمعايير الدولية.
