الكاظمي يؤكد المضي في محاربة الفساد رغم "ضغوطات كبيرة"

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، على عزم حكومته المضي قدما في محاربة الفساد.

جاء ذلك خلال استقباله سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق، التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البنك الدولي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير استعرض خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالخطوات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وشدد الكاظمي على "أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة".

وقال إن خطة حكومته الاقتصادية "تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطور، ينشط فيه الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل، ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل".

كما أكد الكاظمي "مضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة".

وفي أغسطس/ آب الماضي، شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

من جانبهم، أشاد سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي "بأهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الإصلاح"، معربين عن "استعدادهم للعمل وفق الأولويات التي يحددها العراق لدعم مسيرة الإصلاح وجهود مكافحة الفساد"، وفق البيان.

والخميس، أعلنت هيئة النزاهة المعنية بمحاربة الفساد في العراق، في بيان، أنها "عملت على 13 ألفا و482 قضية جزائية خاصة بمكافحة الفساد خلال 2020، بلغ عدد المتهمين فيها 8 آلاف و891، وُجهَت إليهم 12 ألفا و7 اتهامات، بينهم 63 وزيرا ومن بدرجته".

وأشارت الهيئة إلى "صدور 639 حكما بالإدانة شملت 854 متهما، من بينها 4 أحكام إدانة بحق 4 وزراء ومن هم بدرجتهم".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي أكتوبر 2020، جرى الإعلان في لندن عن تأسيس "مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق"، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، إضافة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، بجانب وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة المالية النيابية من الجانب العراقي.

وتهدف المجموعة إلى تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي "العاجل" للعراق، ويستمر لمدة 3 سنوات، بكلفة 6 ملايين جنية إسترليني.‎