الكويت/ الاناضول
في سباق مع الزمن، تبذل الكويت جهودا لوضع نهاية لمشكلة أكبر مقبرة للإطارات المطاطية التالفة في العالم، التي تراكمت منذ سنوات، وتشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.
المقبرة الواقعة في منطقة "ارحية" وتبعد 5 كيلومترات جنوبي مدينة الجهراء (شمال غرب الكويت)، كانت تحتوي 50 مليون إطار بحسب تصريحات سابقة للناشط الكويتي عبد الله البنيان.
تعود خطورة الإطارات التي تجمعت خلال أكثر من عقدين لتسببها بمشاكل بيئية، جراء أعدادها الهائلة، وديمومتها وفترة استخدامها، فضلاً أنها تحتوي على مكونات مضرة بالبيئة.
آخر فصول الضرر، كان حريقاً هائلاً تمت السيطرة عليه على طريق السالمي (جنوب) هذا العام، حيث عملت فرق الإطفاء على عزل الحريق عن باقي الإطارات وحصره في مساحة 200 متر مربع.
تعود أزمة ملف إطارات إرحية إلى أبريل/ نيسان 2012، عندما اندلع حريق كبير في تلك الإطارات كشف أن ذلك الموقع مقبرة ضخمة للإطارات التالفة.
** جهود حكومية
ووضعت الكويت الموقع (ارحية) ضمن مشروع إسكاني كبير في مدينة جنوب سعد العبدالله، ليتم نقلها إلى موقع السالمي (جنوب غرب)، إذ من المتوقع إكمال نقلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
هناك، أقامت البلاد مجموعة مصانع لتقطيع الإطارات والاستفادة منها في قطاعات صناعية.
عقب الحريق الأول في الإطارات خلال أبريل/نيسان 2012، واستمرت عمليات إخماده 3 أيام، اندلع آخر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 استغرق وقتا طويلا لإخماده، ثم حصل حريق آخر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 مخلفا خسائر مادية جسيمة.
وللحد من أضرار الإطارات، تتخذ الحكومة الكويتية إجراءات مهمة، فخلال مارس/آذار الماضي، وافقت الإدارة العامة للجمارك على طلب لإحدى الشركات بتصدير 5 ملايين إطار مستعمل بموقع ارحية خلال موعد أقصاه 9 أشهر.
كما بادرت بإنشاء 5 مصانع على مراحل، تبدأ بمصنعين ينضمان إلى مصنع قائم حالياً، لتقطيع الإطارات وتصديرها والاستفادة منها في التدوير.
وسبق أن أعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الكريم تقي، تقطيع 48 مليون إطار من أصل 57 مليونا في منطقة ارحية.
وتستمر الجهود الحكومية في نقل ما تبقى من الإطارات إلى الموقع الجديد، المخصص لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة في "السالمي".
وقال عضو المجلس البلدي الكويتي حسن كمال، للأناضول، إنه تم "تخصيص مساحة مليوني متر مربع كمنطقة تابعة للهيئة العامة للصناعة، لإنشاء 3 مصانع لإعادة تدوير الإطارات في السالمي".
أضاف أن "الموقع الذي تم تخصيصه من المفترض أن يضم ما يقارب 52 مصنعاً لإعادة التدوير سواء إطارات أو أوراق والبلاستيك، وغير ذلك".
من جهته، قال حمود العنزي، رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي، لـ"الاناضول": "هناك جهود تبذل لنقل الإطارات، لكن الإمكانيات الموجودة أقل بكثير من التحدي الكبير من ضخامة عدد الإطارات".
ودعا العنزي "لفتح المجال أمام المجتمع للتطوع للمساهمة في نقل الإطارات، ودعوة شركات النقل الكبرى، وشركات المعدات الثقيلة للمساهمة ضمن المسؤولية الاجتماعية للإسراع في وتيرة نقل الإطارات".
