21 مارس 2023•تحديث: 21 مارس 2023
إبراهيم الخازن / الأناضول
لوّح رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، بأهمية عقد انتخابات تشريعية جديدة في البلاد.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده الغانم بمجلس الأمة (البرلمان) عقب حكم المحكمة الدستورية بالبلاد، بإعادة مجلس 2020 الذي كان يترأسه.
والأحد، قضت المحكمة الدستورية في الكويت، ببطلان حل مجلس الأمة لعام 2020، ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022 (التي أجريت سبتمبر/ أيلول الماضي لانتخاب مجلس 2022) واستعادة مجلس 2020 المنحل سلطته الدستورية.
وفي المؤتمر الصحفي، قال الغانم: "إرادة الشعب الكويتي هي التي نستمد منها شرعيتنا"، وفق بيان نقله حساب "مجلس الأمة" الرسمي عبر تويتر.
وأضاف: "رسالتي الأولى ويشاركني بها أكثر النواب هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها حتى لا يتكرر حدث البطلان".
وبحسب حكم الدستورية، فمرسوم حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة وفق ما أعلن رسميا في 22 يونيو/ حزيران 2022 "لم يكن مسببا" من الحكومة الجديدة آنذاك بوجود خلافات أو ما شبه، وهذا مخالفا لدستور الكويت.
وأكد رئيس البرلمان الكويتي على أن "المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، و تكرار الإخطاء الاجرائية سيؤدي إلى نفس نتيجة البطلان".
واقترح الغانم بـ"العمل الجاد (من البرلمان العائد قضائيا) لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها في أسرع فترة ممكنة لإنجازها".
وبشأن الموقف من قيادة البلاد بعد حكم الدستورية، تابع الغانم قائلا: "نؤكد بشكل قاطع احترامنا الكامل لكافة صلاحيات أمير البلاد وخياراته الدستورية أيا كانت كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة".
وأشار إلى أن "العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه".
وأضاف الغانم: "سيكون طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات على جدول أعمال أول جلسة".
وفي 5 مارس/آذار الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع البرلمان بشأن إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين" تراها "غير دستورية".
