19 نوفمبر 2021•تحديث: 20 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، الجمعة، بالتحقيق الفوري في مقتل المتظاهرين في البلاد ضد إجراءات الجيش وتقديم الجناة للعدالة.
جاء ذلك وفق بيان للحزب (أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي) تلقت الأناضول نسخة منه، عقب مقتل 15 متظاهر الأربعاء، في مواجهات مع قوات الأمن السوداني قبل يومين.
وقال البيان: "يترحم المؤتمر الشعبي على الشهداء الذين صعدت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها خلال الأحداث الأخيرة، ويطالب بالتحقيق الفوري والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".
كما طالب الحزب في بيانه "بإطلاق سراح كل المعتقلين، أو تقديم من ثبت بحقه جرم إلى العدالة، وبضمان فرص التقاضي المكفولة قانوناً"، مشددا على أن "المبادئ لا تتجزّأ لتصبح الحرية حلال عند الحوجة، وتزداد حرمة عند الطلب".
والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصًا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".
فيما قال المدير العام للشرطة خالد مهدي، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، إن "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
