16 يونيو 2021•تحديث: 16 يونيو 2021
محمود البزم / الأناضول
ناشد "المجلس العربي"، الأربعاء، المنظمات الدولية والحقوقية التدخل لمنع تنفيذ حكم قضائي بإعدام 12 مصريا، بينهم قياديون بارزون في جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء ذلك في بيان للمجلس (غير حكومي) الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمعني بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها.
وفيما لم تعلق الحكومة المصرية على أحكام الإعدام تلك حتى الساعة 07:45 ت.غ، خاصة أنها تؤكد عادة أن قضاءها "مستقل ونزيه ولا يتخذ قراراته بناء على مواقف سياسية"، قال المجلس العربي، إنه "يعبر عن استنكاره الشديد للأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف أنه يناشد المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية "بالتدخل الفوري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة وإيقاف كل أشكال التنكيل والانتقام من مساجين الرأي الذي تعج بهم سجون مصر"، وفق البيان.
وتأسس "المجلس العربي" في 26 يوليو/ تموز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا، مع إنشاء فروع له في عدة دول أخرى.
والاثنين، أيدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكما أوليا بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.
ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في هذه القضية؛ حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/ أيلول 2018.
وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا الرقم.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.
