13 مايو 2019•تحديث: 13 مايو 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الإثنين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، مساء الأحد، اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد الكباشي بأن جلسات التفاوض بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، ستستأنف ظهر الإثنين.
وأضاف أن استئناف التفاوض يأتي في أجواء "أكثر تفاؤلا" للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب "قوى إعلان الحرية والتغيير" في هذا الصدد، لكن الأخيرة أكدت، السبت، رفضها استئناف التفاوض مع المجلس العسكري "بنفس المنهج القديم".
وقالت في بيان: "تلقينا اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وأبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس العسكري، في بيان، تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا مساءً إلى أجل غير مسمى، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وجاء ذلك وسط تصاعد في التوتر بين مجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" على خلفية اتهامات من الأخيرة للمجلس بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.
إذ أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الأحد، أن قواتا تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض فلول النظام السابق اعتدت على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان.
وردا على ذلك، أغلق المعتصمون شارع النيل، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين، حسب شهود عيان.
لكن المجلس العسكري نفي، عبر بيان، أن يكون الجيش أو أية قوات نظامية حاولت فض اعتصام الخرطوم بالقوة.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
ومساء الجمعة، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إيقاف التفاوض مع المجلس العسكري إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 من الشهر الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكلت قيادة الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى التغيير.
وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
