Khaled Yousef
16 يونيو 2026•تحديث: 16 يونيو 2026
خالد يوسف / الأناضول
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلبا لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، المحتجز دون تهمة منذ اعتقاله أواخر عام 2024، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة العليا رفضت استئنافا لإطلاق سراح أبو صفية، المعتقل منذ اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة أواخر 2024.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن أبو صفية سيبقى رهن الاحتجاز بعد رفض الاستئناف المقدم للإفراج عنه.
وأشارت إلى أن الطبيب الفلسطيني محتجز دون توجيه تهمة رسمية منذ أكثر من 500 يوم، بعد أن اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء سيطرته على مستشفى كمال عدوان.
وبحسب الصحيفة، فإن أبو صفية موجود حاليا في الحبس الانفرادي بسجن نفحة جنوبي إسرائيل، في ظروف وصفتها طواقم حقوقية وقانونية بأنها قاسية.
وتوقعت "هآرتس" استمرار احتجازه 4 أشهر أخرى على الأقل، بعدما رفضت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي شتاينيتس الاستئناف المقدم من أبو صفية، دون أن تتضح أسباب الحكم.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى، وذلك في خضم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ولم يصدر تعقيب فوري من دفاع أبو صفية ولا من جهة رسمية إسرائيلية حول ما ذكرته الصحيفة.
**أبو صفية مكبل اليدين
والأربعاء، ظهر أبو صفية لأول مرة منذ فبراير/شباط 2025، خلال جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس، ظهر فيها من داخل زنزانته عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو مكبل اليدين.
وخلال الجلسة، طالب أبو صفية، بالإفراج الفوري عنه، قائلا إن اعتقاله "ظالم وتعسفي"، وفق ما نقله عنه محامي الدفاع ناصر أبو عودة، في تصريح مصور عقب انتهاء الجلسة.
وأضاف أبو عودة آنذاك، أن المحكمة قررت تأجيل البت في استمرار اعتقال أبو صفية لساعات أو أيام قريبة.
وفي فبراير/شباط 2025، بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا لأبو صفية وهو مقيد داخل السجن عقب اعتقاله، ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية وناشطين.
وفي 14 فبراير/ شباط 2025، كشف "مركز الميزان لحقوق الإنسان" أن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، أصدر أمرا بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي".
وجرى نقل الطبيب أبو صفية في 3 يونيو/ حزيران الماضي، من سجن النقب إلى "العزل الانفرادي في سجن نفحة" بجنوب إسرائيل، وفق محاميه.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية وطبية دولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة أبو صفية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قالت منظمة "العفو الدولية"، نقلا عن محامية زارته ومحتجزين آخرين، إن أبو صفية "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة" خلال احتجازه.
وذكرت المنظمة، في تقرير سابق، أن أبو صفية واصل إدارة مستشفى كمال عدوان وتقديم الرعاية الطبية للأطفال رغم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وحتى بعد مقتل نجله في غارة إسرائيلية، قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى.
وتواصل إسرائيل احتجاز أبو صفية رغم نفيه المتكرر ممارسة أي نشاط خارج إطاره المهني الطبي، وسط مطالبات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بالإفراج الفوري عنه.
وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أقر الكنيست الإسرائيلي عام 2002 "قانون المقاتل غير الشرعي"، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة.
ويحرم القانون المعتقلين بموجبه من الضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفق المركز.
كما يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استنادا إلى شبهات أمنية، دون إلزام السلطات بالكشف للمعتقل أو محاميه عن الأسباب التفصيلية للاعتقال.
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
