Aziz Ahmadi
21 أكتوبر 2026•تحديث: 21 أكتوبر 2026
اليمن / عزيز الأحمدي / الأناضول
وجه البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، بـ"حجز وتجميد حسابات 135 فردا وكيانا مرتبطين بالحوثيين ومدرجين على قوائم الإرهاب".
وافادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة، بأن البنك المركزي اليمني في عدن، "وجه الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فرد وكيان وسفينة بحرية".
وأضافت أن القرار جاء "استنادا لقرار النائب العام رقم 17 لعام 2026 المؤرخة في 19 أكتوبر 2026، بشأن إدراجهم في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم، لارتباطهم بميليشيا الحوثي الإرهابية".
كما نصت التوجيهات، وفق الوكالة، على "حظر التعاملات المالية والتجارية معهم، والامتناع عن فتح اي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول".
وأكملت: "وأي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص الواردة أسماءهم في قرار النائب العام، وحصر كافة البيانات المتعلقة بها ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وضمت القائمة الواردة في قرار النائب العام، وفق الوكالة، "أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة و5 ناقلات تهريب نفطية، مرتبطين بالميليشيات"، دون ذكر أسماء بعينها.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" ويجرّم أنشطتها وتمويلها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري بدأ في يوليو/ تموز 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل/ نيسان 2022.
ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
