24 فبراير 2022•تحديث: 24 فبراير 2022
وليد عبد الله / الاناضول
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، إن المجلس سيستكمل غداً جلسته للتصويت على القرارات التي أصدرها مجلس النواب بطبرق من بينها تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية.
وأضاف المشري في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن "ما يتعلق بالسلطة التنفيذية نحن كان لدينا ملاحظات مهمة على الكيفية التي تم فيها التصويت والاختيار".
وجاءت تصريحات المشري عقب تعليق المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم جلسته الرسمية والتي خصصت لمناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب بطبرق.
وأوضح المشري أن "سبب تعليق جلسة المجلس اليوم كان نتيجة انقطاع الكهرباء على كامل المنطقة التي جرت فيها الجلسة في مقر الدعوة الإسلامية".
وأشار إلى أن "هناك معلومات أمنية جاءت بتحرك قوة قريبة من مقر انعقاد الجلسة (لم يحددها) وقد تشكل خطرا على أعضاء المجلس وعند الخروج حدثت رماية والجميع خرج بسلام".
بدوره قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة مفضلاً عدم ذكر اسمه إن "التيار الكهربائي انقطع في جلسة المجلس قبل بدء التصويت في رفض أو قبول التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب قبل أيام".
وقال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي لوسائل إعلام محلية "إن انقطاع الكهرباء عن الجلسة جاء بعدما كان التصويت يتجه لرفض قرارات مجلس النواب الليبي بطبرق".
وأكدا الاعضاء في بيان مصور نشرته قناة ليبيا الأحرار (خاصة) "أن أغلبية الحاضرين كانوا ضد التصويت لصالح إجراءات النواب وعندما شرعوا في التصويت قطعت الكهرباء عن القاعة".
وفي 10 من فبراير/ شباط الجاري أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وينص ذلك على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري)، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
وصوت كذلك مجلس النواب آنذاك على قرار تكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة بالإجماع بحسب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
