04 يونيو 2021•تحديث: 04 يونيو 2021
الرباط/ سعيد الخلطي/ الأناضول
أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بدور المغرب في تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية، معتبرا أنه كان "حاسما".
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان) حكيم بن شماس، الخميس، بالعاصمة الرباط، وفق بيان صادر عن المجلس.
ويتواجد المشري بالمغرب، للقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق (شرق)، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية، وفق مصادر بالمجلس الأعلى.
وقال المشري: "دور المغرب كان حاسما في تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف الليبية والتوصل إلى توافقات من شأنها أن تعبد الطريق نحو التسوية السياسية النهائية للأزمة".
وأكد أن المغرب وفر "الظروف الملائمة للأطراف الليبية لتحقيق توافقات مهمة، وهو ما يعكسه اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، ثم لاحقا محطات طنجة وبوزنيقة، التي ساهمت في تقريب مواقف مختلف الأطراف الليبية".
وأشاد بما سماه "الدور الفعال" الذي يضطلع به المغرب من أجل التوصل إلى الحل السياسي المتوافق حوله للملف الليبي، بحسب ذات المصدر.
كما أعرب المسؤول الليبي عن ثقته وتفاؤله بأن يتم تجاوز "كل العراقيل والإشكالات التي ما تزال مطروحة، والسير قدما نحو بناء دولة ديمقراطية وموحدة".
بدوره، أكد بن شماس، موقف المغرب "الثابت والداعم للحوار الليبي-الليبي، والانخراط في المساعي الرامية إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تثبيت الحل السياسي المتوافق عليه بين كافة الأطراف".
وشدد أن بلاده "ملتزمة ومنخرطة في تشجيع الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى التسوية السياسية النهائية للأزمة".
وأضاف أن المغرب يعتبر الحل السياسي التوافقي هو "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة"، معربا عن استعداد المملكة لـ"تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء دولة القانون والمؤسسات".
ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، وآنذاك، توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
