24 أكتوبر 2022•تحديث: 24 أكتوبر 2022
معتز ونيس/ الأناضول
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "التمسك بعدم السماح للعسكريين بالترشح لرئاسة البلاد" خلال الانتخابات المقبلة التي يجري التباحث حولها.
وقال المشري في حوار مع قناة محلية، الاثنين، إن "كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك يحتاج إعداد قاعدة دستورية سلمية وتشكيل حكومة موحدة تسيطر على كامل البلاد".
وأضاف المشري لقناة "ليبيا لكل الأحرار" (خاصة) أن "المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للرئاسة".
وأشار إلى "وجود توافق على كل شيء إلا ترشح العسكر (...) وعقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكريين إلا باستقالتهم قبلها بسنوات".
ولحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، بادرت الأمم المتحدة لمباحثات تجريها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات.
وبعد نقاشات مطولة بين أعضاء اللجنة توافقوا على 70 بالمئة من القاعدة الدستورية اللازمة لإقامة الانتخابات، بينما بقيت نقاط خلاف دفعت البعثة الأممية بليبيا للجمع بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف ثم تركيا ثم القاهرة لمحاولة إنهاء الخلاف لتعجيل الانتخابات.
وفي حين لم تعلن نتائج تلك الاجتماعات، إلا أن صالح صرّح في 15 ديسمبر/ كانون أول الماضي بأنه توصل لاتفاق مع المشري على "استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد (البرلمان القادم)".
وقال صالح آنذاك إنه "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح من أبوين ليبيين" بينما لم يعلق المشري على تصريح صالح بالنفي أو الإثبات، سوى بتصريحاته الحالية بخصوص تمسكه بعدم ترشح العسكريين.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الدبيبة المعترف بها دوليا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
