Muhammed Shekh Yusuf
10 يوليو 2017•تحديث: 10 يوليو 2017
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
دعت المعارضة السورية، المشاركة في مفاوضات "جنيف 7"، اليوم الأحد، إلى تعميم وقف إطلاق النار المعلن جنوب غربي البلاد، وبطرد الميليشيات الإيرانية، الداعمة للنظام للنظام السوري، من البلاد.
وعشية بدء مفاوضات "جنيف 7"، قال يحيى العريضي، أحد المتحدثين باسم وفد المعارضة، في مؤتمر صحفي بالمدينة السويسرية: "يتطلع السوريون إلى حالة سلام وخلاص من براميل القتل، وما حدث في الجنوب نريده أن يتمتد إلى كامل بقاع سوريا".
وأعلنت الحكومة الأردنية، يوم الجمعة الماضي، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن إلى اتفاق يدعم وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة السورية، في محافظات درعا والقنيطرة
والسويداء جنوب غربي سوريا، بدأ سريانه الساعة 12 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ).
ورغم الخروقات، ما يزال وقف جزئي لإطلاق النار ساريا في سوريا، منذ نهاية العام الماضي، برعاية كل من تركيا وروسيا وإيران، كدول ضامنة.
وأضاف العريضي أن "الشيء الأساسي في وقف إطلاق النار هو أنه يمنع إيران وميليشياتها من التواجد في تلك الأمكنة، ونريد لهذه الميليشيات، التي قتلت السوريين، أن لا توجد في سوريا،
ويجب أن يكون هناك قرار بذلك.. كما تريد أن تبعد (تنظيم) داعش عن سوريا عليك أن تبعد الميليشيات الإيرانية".
وحول جولة المفاوضات التي تنطلق غدا، قال إن "جنيف محطة مهمة (...) وربما تأتي بالسلام والحرية لسوريا".
وردا على سؤال للأناضول حول جدول أعمال المفاوضات، أجاب بأن جولة الغد تمثل "متابعة للمحاور التي طرحت في الجلسات الماضية، بداية من الانتقال السياسي، وكل ما يدور تحت هذه المظلمة
من محاربة الإرهاب، ومحاولات لصياغة إعلان دستوري، وتحديد قضايا ناظمة للحياة المستقبلية السورية".
ومضى قائلا إن برنامج المعارضة غدا الإثنين يتضمن "لقاء صباحيا مع المبعوث الأممي (ستيفان دي ميستورا) لمناقشة المحاور الأساسية التي وجدت جنيف من أجلها، واجتماعا مسائيا للهيئة العليا للمفاوضات".
وردا على سؤال حول الآلية التشاورية للمسائل الدستورية التي جرى طرحها في جولة مفاوضات "جنيف 6" ورفضتها المعارضة، قال العريضي إن المعارضة "لم ترفض الآلية..
كان لدينا أسئلة عنها لإحساس معين بأنه سيكون انتقال من المسار الرسمي الأساسي، واعتماده على مرجعيات، والالتفاف عليها".
ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي مؤتمرا صحفيا بعد ظهر غد للحديث عن مفاوضات "جنيف 7" وبرنامج ومضمون لقاءاته مع الوفود المشاركة من النظام والمعارضة.
وخلال جولة "جنيف 6"، التي اختتمت الشهر الماضي، طرح دي ميستورا مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية القانونية الخاصة بالعملية السياسية،
ما اثار استياء الأطراف المشاركة في المفاوضات، فاكتفى بلقاءات تقنية مع وفدي النظام والمعارضة.
وشهد العام الحالي ثلاث جولات من المفاوضات في جنيف، وجرى الاتفاق في أولاها (جنيف 4)، فبراير/شباط الماضي، على أربع سلال لمناقشتها كجدول أعمال للمفاوضات، وهي: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ولم تحقق الجولة التالية، خلال مارس/ آذار الماضي، تقدما في هذه السلال، وبقي الحديث عن الإطار العام، فيما جاءت الجولة الأحدث، في مايو/ أيار الماضي، قصيرة، ولم تثمر سوى عن اجتماع تقني واحد لمناقشة المسائل الخاصة بالدستور.
