26 نوفمبر 2019•تحديث: 27 نوفمبر 2019
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، الثلاثاء، إنه "لا يوجد توافق على جدول أعمال اللجنة حاليا"، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى لإيجاد هذا التوافق.
جاء ذلك في تصريح أدلى به البحرة عقب لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في المقر الأممي بجنيف، بعد تعثر انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، بسبب رفض النظام الخوض في قضايا دستورية.
وقال البحرة في كلمته: "منذ الصباح، تواجد ممثلو وفدنا في مقر الأمم المتحدة، واستمرت مساعينا ومساعي الوسيط الدولي، لإيجاد حل لموضوع جدول أعمال هذه الجلسة، والدورة الثانية من أعمال اللجنة المصغرة، وما زالت المساعي مستمرة".
وأضاف: "نحن نقدر آلام شعبنا في الداخل، ونقدر آلام الشعب السوري، ويجب أن نبذل أقصى الجهود لإيجاد أجندة تتناول موضوع اللجنة".
وعن المعيقات التي تعترض وضع جدول الأعمال، قال البحرة "لا يوجد توافق على جدول أعمال اللجنة حاليا، ونسعى لإيجاد هذا التوافق".
وتابع: "جدول أعمال النظام خارج عن سياق تفويض اللجنة الدستورية، وهذه البنود تأتي خارج مناقشات اللجنة، يجب أن تكون في سياق الدستور السوري، وفق مهام اللجنة بصياغة مسودة دستور".
ونفى البحرة استقبال المعارضة أي طلب من النظام، بقوله "لم يعقد أي اجتماع، لا يوجد أي طلبات رسمية قدمت من الوفد للوفد الآخر".
ومضى قائلا: "المهمة الرئيسية للجنة يجب أن تبقى في إطار تفويضه وحدوده، وهو صياغة مسودة دستور للشعب السوري، يُسهل الوصول لحل سياسي".
وفشلت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من الاجتماع في الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية التي بدأت الإثنين وتستمر حتى الجمعة المقبلة، وفق ما أعلن مكتب المبعوث الأممي.
كما لم تحضر وفود الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، إلى المقر الأممي، في حين وصل إلى المقر الأممي فقط الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، والنظام أحمد الكزبري.
وفي الوقت الذي تواصلت فيه لقاءات البحرة لنحو 6 ساعات في المقر الأممي، إلا أن الكزبري غادرها مبكرا بعد أن واصل طرحه قضايا سياسية تتعلق بالإرهاب ورفع العقوبات والإدانة، وهي ملفات سياسية لا تتعلق بصلاحيات اللجنة الدستورية، بحسب مصادر المعارضة.
