30 أكتوبر 2016•تحديث: 30 أكتوبر 2016
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
تظاهر آلاف من أنصار المعارضة الموريتانية، مساء اليوم السبت، في نواكشوط، ضد "مساعي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الهادفة لتعديل دستور البلاد الحالي".
والجمعة الماضية، صرّح ولد عبدالعزيز، في ختام جولة "الحوار السياسي"، أنه ماض في قراراته المتعلقة بتعديل الدستور، وحل مجلس الشيوخ (غرفة برلمانية)، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وجابت مظاهرات اليوم، أهم شوارع العاصمة، ورفع المشاركون فيها شعارات رافضة "لأي مساس بالدستور".
وشارك في المظاهرة قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم 14 حزبا سياسيا)، بالإضافة لحزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يقوده زعيم المعارضة السابق، أحمد ولد داداه، ومنظمات نقابية وحقوقية متعددة.
وترفض قوى المعارضة، دعوات سابقة، أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بشأن ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث ولايات، وهو ما يتنافي مع مقتضيات الدستور.
وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، الشيخ سيد أحمد ولد باب أمين، في كلمة أمام المتظاهرين، إن "الهدف الأساسي للمظاهرة هو رفض مخرجات الحوار الأخير الذي قاطعته قوى المعارضة الرئيسية".
واعتبر ولد باب أمين، أن "المساس بالدستور في ظل أجواء غير توافقية ستكون له انعكاسات جد خطيرة على استقرار البلد وأمنها".
وأضاف "الحوار كان شكلياً ومخرجاته كانت عبثية، وتعديل الدستور في ظل أجواء مشحونة وأوضاع غير مستقرة ولا توافقية مرفوض".
وتحدث ولد باب أمين عن "حاجة البلاد لحراك سريع وفعال للقضاء على كل أشكال الاسترقاق ومخلفاته في البلد".
وتوجّه برسالة شفهية إلى الرئيس الحالي :"أريد أن أقول لولد عبد العزيز، عليك أن تستمع للمعارضة الحقيقة لا الارتهان للمتزلفين".
بدوره، قال القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، محمد محمود ولد امات، إن مظاهرات اليوم تهدف لوقف ما سماه "البطش بالدستور"، مشيراً إلى أن "ثلثي الموريتانيين يرفضون أي مساس بالدستور في الظروف الحالية".
وقالت مصادر سياسية للأناضول، إن الرئيس ولد عبد العزيز، سيدعو لاستفتاء على تعديلات دستورية، منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وكانت وثيقة الحوار السياسي، قد دعت لإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة.
كما اتفق المشاركون في الحوار، على ضرورة دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.
