27 مارس 2022•تحديث: 27 مارس 2022
الرباط/ الأناضول
قال أمين عام لنقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، الميلودي مخاريق، الأحد، إنه يأمل في التوصل لـ"اتفاق اجتماعي" جديد مع الحكومة قبل عيد العمل المقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مخاريق، خلال افتتاحه لمؤتمر أكبر نقابة عمالية في المغرب، بمحافظة وجدة شرقي البلاد.
وأضاف أنه طالب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "تسريع وتيرة لقاءات لجان الحوار للتوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الطبقة العاملة".
وزاد موضحا أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه، "مذكرة مفصلة بمطالبها على رأسها وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش".
وأردف مبينا أن "القاسم المشترك لمطالب القطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور التي أصبحت ضرورية لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية المتضررة بفعل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الوضع الدولي الراهن".
وأشار أن "الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي لا يتعدى 2828.71 درهما (حوالي 291 دولارا)، لم يعد يكفي عائلة من زوجين وطفل لفترة تزيد عن 5 أيام، وفق دراسة أنجزها الاتحاد المغربي للشغل".
ودعت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الأجور بنسبة 30 بالمئة ورفع التعويضات العائلية من 300 (نحو 32 دولارا) إلى 500 درهم (نحو 52 دولارا).
أولى جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة بدأت عملها في أكتوبر/تشرين بالمئة الأول، والنقابات، انطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير/شباط الماضي.
وفي 25 أبريل/نيسان 2019، أقرت الحكومة بعد الاتفاق مع النقابات زيادة تتراوح بين 400 (41 دولارا) و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10بالمئة بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم (نحو 11 دولارا) لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.
