Ahmad Bentaher
10 سبتمبر 2026•تحديث: 10 سبتمبر 2026
الرباط/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، أن أكثر من 7 آلاف مرشح يتنافسون على 395 مقعدا في مجلس النواب، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.
جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن الترشيحات المودعة لانتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقالت الوزارة إن 1850 قائمة تقدمت لخوض الانتخابات، بإجمالي 7 آلاف و288 مرشحا، أي بمعدل يتجاوز 18 مرشحا لكل مقعد.
وبلغ عدد ترشيحات النساء لعضوية مجلس النواب ألفين و658، بما يمثل 36.47 بالمئة من إجمالي الترشيحات.
وأشارت الوزارة إلى مشاركة 26 حزبا سياسيا في الانتخابات التشريعية.
والخميس، انطلقت حملة الدعاية للانتخابات، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر القادم، على أن يتوجه الناخبون في اليوم التالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم.
ووفق معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو/ تموز الماضي 15 مليونا و801 ألفا و162 شخصا.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعهد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية.
وقال إن من أبرز "التحديات الكبرى في الانتخابات المقبلة إرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية".
وأجرى المغرب آخر انتخابات تشريعية في 8 سبتمبر/ أيلول 2021، وتصدرها حزب "التجمع الوطني للأحرار" بحصوله على 102 مقعد.
وحل حزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بـ86 مقعدا، ثم حزب "الاستقلال" بـ81 مقعدا.
وأفضت الانتخابات إلى تشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، زعيم "التجمع الوطني للأحرار"، ضمن ائتلاف ضم حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
