المغرب.. العثماني ينفي قرب "سقوط" حكومته

الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول

نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، السبت، من مدينة أغادير (وسط)، ما تردد من أنباء عن قرب "سقوط" حكومته.

جاء ذلك في لقاء للعثماني خلال زيارة وفد وزاري إلى جهة سوس ماسة (أكبر مدنها أغادير)، حسب ما أورده الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب.

وقال العثماني: "هذا كلام غير صحيح (الأخبار التي ترددت حول تفكك الحكومة وقرب سقوطها)، الحكومة والأغلبية متماسكة ولن يتوقف عملها لمجرد تصريح أو رد عليه".

كلام رئيس الحكومة جاء على خلفية تصاعد حدة التوتر مؤخراً بين حزبه "العدالة والتنمية"، وشريكه في الائتلاف حزب التجمع الوطني للأحرار، ما عده مراقبون مؤشرا على قرب تفكك الحكومة.

وأضاف العثماني "نحن مسؤولون في عملنا أمام الله عز وجل، وأمام الملك محمد السادس وأمام المواطنين، ويجب أن نأخذ مسؤوليتنا بجدية لحل المشاكل (لم يحددها) بهذه الجهة وجميع جهات المملكة (تتكون البلاد من 12 جهة كل واحدة تضم عددا من المدن والأرياف)".

ولفت أن حكومته "قامت بإنجازات إيجابية ومازال هناك عمل ينتظرها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع".

وأوضح العثماني أن "الزيارات التواصلية للحكومة إلى الجهات تندرج في إطار الإنصات لمختلف الفاعلين المحليين، والتعرف على المشاكل عن قرب والتفاعل مع انتظارات المواطنين ميدانيا".

وقال: "هذه الزيارة إشارة سياسية على أن الحكومة تتحرك وتفكر مجتمعة وتعمل لإيجاد الحلول للمشاكل".

وأكد العثماني على "وعي الحكومة بأن حل أغلب الإشكالات يحتاج لتعاون وشراكة كل القطاعات ومختلف الفاعلين".

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، انتقد سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية تصريحات أدلى بها قبل ذلك بأيام، رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ووصف فيها مشروع "العدالة والتنمية" بـ "الدخيل"، معتبرا أن الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها".

ووصف العمراني هذه المواقف بـ"الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة، التي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية".

ووقعت أحزاب الائتلاف الحكومي المغربي في 19 فبراير/ شباط الماضي، "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل مرجعية لعمل الحكومة.

ويمثل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بزعامة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الشريك الأقوى في الائتلاف الحكومي بـ7 وزراء من أصل 38 وزيرا.