Ahmad Bentaher
04 فبراير 2025•تحديث: 04 فبراير 2025
الرباط / الأناضول
صدق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالأغلبية، الاثنين، على مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي أثار حفيظة نقابات عمالية بالبلاد.
ووافق على مشروع القانون 41 عضوا وعارضه 7 (من أصل 120)، وتغيب عن جلسة التصويت 72 برلمانيا، وفق مراسل الأناضول.
التصديق على مشروع القانون الذي تم مساء الاثنين، يأتي بعد وقفات لحقوقيين ونقابيين مغربيين احتجاجا على المشروع الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ البرلمان مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومع استمرار رفض النقابات له.
ومن المنتظر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور، ليدخل بعدها حيز التنفيذ.
وانسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل في البرلمان (أكبر نقابة عمالية في المغرب)، من جلسة التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، احتجاجا على بعض مضامينه.
والأحد، قالت نقابات مغربية بينها "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد الوطني للشغل"، و"فيدرالية النقابات الديمقراطية"، و"المنظمة الديمقراطية للشغل"، إنها ترفض مشروع القانون و"ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب.
ولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، حيث طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".
ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.
كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
