04 أكتوبر 2019•تحديث: 05 أكتوبر 2019
الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول
صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، الجمعة، بالأغلبية الساحقة على قرار مغادرة الحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني.
وخلال اجتماع استثنائي، صوت لصالح قرار مغادرة "التقدم والاشتراكية" لحكومة العثماني 235 من أصل 275 عضوا حضروا اجتماع اللجنة المركزية (بمثابة برلمان الحزب)، فيما عارض القرار 34 عضوا وامتنع ستة عن التصويت.
وشهد الاجتماع احتجاجات واسعة من طرف الأعضاء الرافضين لقرار مغادرة الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الصحة أنس الدكالي، الذي دافع بقوة من أجل البقاء في الحكومة، وفق مراسل الأناضول.
والثلاثاء، أعلن المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) في بيان، قرار "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".
وقال في بيانه آنذاك إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".
وتضم الحكومة الحالية أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكية (12).
ولا يترتب على خروج "التقدم الاشتراكية (له وزيران من أصل 39 بالحكومة)" أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الاحزاب دون "التقدم"، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.
غير أن العاهل المغربي محمد السادس، بحث في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي مع العثماني، تعديلا حكوميا مرتقبا.
ويعد هذ اللقاء الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/ تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين أول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
وفي 17 مارس/ آذار 2017، عيّن الملك، العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.
