22 نوفمبر 2022•تحديث: 22 نوفمبر 2022
الرباط / الأناضول
أيدت محكمة الاستئناف في المغرب حكما بسجن وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بتهم منها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين والتحرش".
جاء ذلك حسب بيان صدر عن النيابة العامة، في العاصمة المغربية الرباط، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، ووصل الأناضول نسخة عنه.
وقال البيان: "محكمة الاستئناف أصدرت قرارا الإثنين في حق زيان بتأييد الحكم الابتدائي (صدر في فبراير/ شباط الماضي) القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، ودفع غرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم (500 دولار)".
وأضاف البيان، إن المحكمة وجّهت عدة تهم لزيان منها "إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها وبقصد التشهير بأشخاص، والمشاركة في الخيانة الزوجية".
كما وجهت له تهمة "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، إلى جانب تهمة مساعدة مجرم على الهروب والتحرش الجنسي".
وأوضح البيان أن "مصالح الضابطة القضائية المختصة ألقت القبض على زيان وأودعته في السجن".
وكان زيان قد تقلّد منصب وزير حقوق الإنسان في 1995 واستمر به لمدة عام، حيث سبق وأن أدلى بتصريحات نفى خلالها صحة الاتهامات.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن زيان رفع من منسوب انتقاده لمؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
