المغرب.. محامون ينظمون وقفة احتجاجا على تعديل القانون المدني

الرباط/ الأناضول

شارك مئات المحامين في العاصمة المغربية الرباط، السبت، بوقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية.

تأتي الوقفة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على هذا المشروع الثلاثاء الماضي، والذي لا يزال يخلق جدلا ونقاشا.

ونص القانون على إحداث مكاتب للوسطاء قبل اللجوء إلى المحامين، وهو ما يرفضه المحامون.

ومن بين الملاحظات على القانون، بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في التقاضي ما بين المواطنين والمؤسسات، و التي تتعارض مع الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

وحسب مراسل الأناضول، رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بضرورة إشراك المحامين في تعديل هذا القانون.

وردد المحامون شعارات تطالب "بالحفاظ على استقلالية القضاء".

وبحسب المحامين، فإن التعديلات الجديدة "تتعارض مع الحق في التقاضي، والمساواة أمام القانون".

​​​​​​​والثلاثاء الماضي، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، إن وزارته "حرصت على إعداد المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء".

وأضاف وهبي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أن هذا المشروع "يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مضيفا أنه يأتي أيضا "من أجل تحديد الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات".

وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا القانون ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولا تزال العديد من مواد هذا القانون تثير جدلا كبيرا في المغرب.