07 أكتوبر 2019•تحديث: 07 أكتوبر 2019
الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول
أعلنت جمعية مغربية حقوقية، الاثنين، تقديم شكوى قضائية تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول مزاعم "تعذيب" تعرض له سجناء حراك الريف شمالي المملكة.
جاء ذلك في شكوى قدمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أكبر منظمة حقوقية بالمملكة، أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد) بالعاصمة الرباط، حول مزاعم بـ"تعذيب تعرض له سجناء حراك الريف".
وفي تصريح للأناضول، رئيس الجمعية عزيز غالي: "من واجبنا أن نقف عند الحقيقة في جميع الملفات، وخاصة حين يتعلق الأمر بملف التعذيب".
وأضاف أن تقديم الشكوى يأتي بناء على "أقوال معتقلي الحراك عند قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وأيضا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، الذي أثبت أن معتقلي حراك الريف تعرضوا فعلا للتعذيب".
وطالب غالي سلطات الممكلة بـ"فتح تحقيق حول هذا الموضوع".
وفي حال لم يتم التفاعل الإيجابي مع شكوى الجمعية الحقوقية، أكد غالي أن الأخيرة "ستكون مضطرة إلى اللجوء للآليات الأممية من أجل كشف الحقيقة".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول مزاعم التعذيب.
وفي يوليو/ تموز 2017، قالت وزارة العدل إنها أحالت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن ادعاءات تعذيب معتقلي الريف، على القضاء".
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أيدت في أبريل الماضي، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق ناصر الزفزافي، رئيس الحراك، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اخلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوه على 4764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة (حراك الريف).
