Ahmad Bentaher
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
الرباط/ الأناضول
- الخطة تتضمن إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين، وتطوير صناعات الطائرات المسيرة والأنظمة العسكرية والذكاء الاصطناعي، بدعم حكومي يبلغ 4 مليارات درهم.
أعلن المغرب، الأربعاء، استهداف تغطية 40 بالمئة من احتياجات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية من خلال صناعة دفاعية محلية بحلول عام 2035، مع تحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات القطاع عبر التصدير، وتوفير 50 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، عقب ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة عمل خُصصت لتقديم "عرض المغرب"، وهو برنامج صناعي واستثماري لتطوير صناعة الدفاع والأمن واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها، إلى جانب خارطة طريق لتنفيذه.
وأوضح البيان أن خارطة الطريق تهدف إلى تسريع انضمام المغرب إلى مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية في هذا المجال.
وأضاف أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية المرتقب تطويرها "ستمكن، في أفق سنة 2035، من تغطية 40 في المئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المئة من إيراداتها عند التصدير".
كما يتوقع أن توفر هذه الصناعات نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام ذاته.
ووفق البيان، تشمل خارطة الطريق تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي تصميم المعدات الدفاعية وإنتاجها وصيانتها واختبارها وتخزينها.
وتركز الخطة على صناعات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الشركات المحلية.
كما يشمل "عرض المغرب" إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين سبق إطلاقهما.
وتنص الخطة أيضًا على إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات في الصناعات الدفاعية، وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.
ووجه الملك محمد السادس بالشروع سريعًا في تنفيذ خارطة الطريق، وإنشاء المؤسسات المكلفة بإدارتها ووضع مخطط لتمويلها، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص.
كما أمر بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ الخطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المغرب إلى تطوير صناعة دفاعية محلية وتقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، مع تعزيز قدراته على تصدير المنتجات الدفاعية.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المغرب رفع سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار)، بزيادة 21.2 بالمئة مقارنة بسقف عام 2026، وفق مشروع موازنة 2027.
ويتعلق المبلغ بسقف الالتزامات المالية المستقبلية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، وليس بالإنفاق العسكري الفعلي خلال عام واحد.
وسبق أن أقر المغرب عام 2020 قانونًا ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح المجال أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.
وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2025، دشن المغرب والهند مصنعًا لإنتاج مركبات مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة، في إطار التعاون الصناعي العسكري بين البلدين.
ويختص المصنع بإنتاج مركبات مدرعة من طراز "WhAP 8x8"، بنسبة مكونات محلية تبلغ 35 بالمئة عند بدء الإنتاج، مع استهداف رفعها تدريجيًا إلى 50 بالمئة.
وتسعى الرباط من خلال هذه المشاريع إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير قدراتها التصديرية في قطاع الصناعات العسكرية.